
بقلم
د . محمد زهران
( فرمان المعلمين ) رقم ( 1 ) في : 12 / 2 / 2016
هذه ليست حملة ولا دعوة ولكنه فرمان من المعلمين بوقف خصم اشتراكات النقابة ؛ بعدما قررت لجنة تسيير الأعمال بالنقابة الغير شرعية أمس الأول خصم 2 % شهرياً من مرتبات المعلمين !!! ، علماً بأن لجنة تسيير الأعمال غير قانونية وغير منتخبة ، والجمعية العمومية التي عقدتها تفتقد للشرعية ، وقرار لجنة تسيير الأعمال بخصم 2 % باطل ومُغرض ، لكن المصيبة أن يُصدق الوزير على هذا القرار ويأمر الحسابات والشئون المالية بالمديريات التعليمية بتفعيل هذا الخصم ، أي أن مرتب المعلمين سيكون مخصوم منه 9 % منها : 7 % لصندوق الزمالة و 2 % لتغطية السرقة في النقابة بعدما أفلسوها ، في الوقت الذي نطالب فيه الحكومة بزيادة مرتبات المعلمين !!! ، ناهيكم عن الاستقطاعات التي يتم خصمها شهرياً من هذه المرتبات الهزيلة ، لذلك توافقنا نحن المعلمين جميعاً بلا استثناء على رفض الخصم الشهري لاشتراكات النقابة ، ووقعنا على هذه الإقرارات حتى يتم إجراء انتخابات بالنقابة تحت إشراف قضائي كامل ، فعلى الزملاء المعلمين تسليم مدير عام الإدارة التعليمية كشوفاً بهذه الإقرارات بتوقيع المعلمين في كل مدرسة ، والاحتفاظ بصورة من هذه الكشوف ، على أن يتم وقف الخصم من مرتب شهر مارس 2016 ، ويتم إبلاغنا باسم أي مدير مدرسة أو مدير عام إدارة أو مدير مديرية أو أي مسئول يعرقل هذه التوقيعات لنتخذ ضده الإجراء القانوني اللازم ، لأن هذا الإجراء يخص أموال المعلمين وحقوقهم ، وليس ضد الدولة ، ولا ضد القانون ، بل على الدولة أن تساند هذه الخطوة في تحرير النقابة ، لأن هذا الإجراء القانوني هو اعتراف بأننا دولة مؤسسات ، وأن الدولة مع الحقوق المشروعة لمواطنيها التي كفلها الدستور والقانون ....
تحريراً في : 12 / 2 / 2016