بقوائم العار والإضراب.. هكذا تواجه نقابات الضرائب "الخدمة المدنية"

الجمعة, 22 يوليو 2016 11:01 سارة نور

طباعة البريد الإلكتروني جانب من تظاهرة مناهضة لقانون الخدمة المدنية - أرشيفية
بينما يناقش مجلس النواب قانون الخدمة المدنية الذي أثار جدلا واسعا بين صفوف الموظفين في جلساته العامة، اتفقت نقابات الضرائب المستقلة على عدم تلبية القانون المزمع إقراره طموحات الموظفين، ما جعلهم يبحثون إجراءات تصعيدية من بينها الإضراب العام بالتزامن مع إقرار القانون.

في هذا الإطار يقول طارق كعيب - رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية-إن أعضاء نقابته يمارسون ضغوطا على النواب من خلال التواصل معهم و شرح أضرار مواد القانون لهم.

ويضيف كعيب لـ”مصر العربية “ أنهم استحدثوا ما سماه بقوائم العار للنواب الذين سيوافقون على تمرير القانون، مشيرا إلى محاولات تهديد هؤلاء النواب بفضحهم في دوائرهم لأنهم يعملون ضد مصالح الشعب، على حد تعبيره .

في نفس السياق، يرى طارق الكاشف المتحدث باسم النقابة المستقلة للضرائب العامة أن مناقشة مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية أشبه بالمكاتبات بين الإدارات الحكومية المختلفة ، في إشارة منه إلى شكلية المناقشة الخالية من المضمون.

ويقول الكاشف لـ" مصر العربية " إن مجلس النواب لم يأخذ في اعتباره أثناء مناقشة قانون الخدمة المدنية في الجلسة العامة أي من القوانين التي قدمتها النقابات المختلفة و تنسيقية تضامن لرفض قانون الخدمة المدنية و بعض الأحزاب.

وتتفق معه فاطمة فؤاد - رئيس النقابة المستقلة للضرائب على المبيعات - قائلة أن نواب البرلمان وعدوا سابقا بمناقشة مشاريع القوانين المقدمة من النقابات و الأحزاب في الجلسة العامة إلى جانب مشروع الحكومة و اختيار الأفضل لكن هذا لم يحدث.

وكان مجلس النواب استقبل في وقت سابق 5 مشاريع لقوانين بديلة للخدمة المدنية منها قانون الوظيفة العامة الذي قدمته النقابة المستقلة للضرائب على المبيعات و قانون العاملين المدنيين في الدولة الذي قدمته تنسيقية تضامن لرفض الخدمة المدنية التي تضم أكثر من 30 نقابة و اتحاد مستقل.

وعلى صعيد المواد التي ناقشها مجلس النواب في جلساته العامة يشير الكاشف إلى أن التعديلات التي أجريت على القانون الذي يناقشه البرلمان حاليا أسوء من القانون الذي تم تطبيقه سابقا على الموظفين فيما يختص بالأمان الوظيفي و الأجور ، لافتا إلى أن الدولة تحاول " تطفيش الموظفين " ،على حد قوله.

وتقول فاطمة فؤاد لـ" مصر العربية " إن التعديلات على القانون كانت شكلية و طفيفة و لم تمس جوهر الاعتراض عليه ، مضيفة أن زيادة العلاوة من 5 إلى 7% تعني زيادة العامل من 20 إلى 30 جنيه و هذا " كلام هبل " على حد تعبيرها، لافتة إلى أن هناك نية مبيتة لتمرير القانون.

وعلى نفس المنوال ، يرى طارق كعيب أن المادة 13 المتعلقة بتعيين الموظفين مطاطة و غير محددة و تفتح باب الوساطة ، مشيرا إلى أن مشروع قانون العاملين المدنيين بالدولة الذي قدمته نقابته عالج هذا الأمر حيث جعل التعيين من خلال لجنة مستقلة عن السلطة التنفيذية و المعيار الكفاءة و المؤهل العلمي.

وتكشف فؤاد عن أن نقابتها تبحث حاليا من خلال جولاتها في المحافظات المختلفة إمكانية الإضراب بالتزامن مع الانتهاء من مناقشة قانون الخدمة المدنية و إقراره ، لافتة إلى أن محامو النقابة يستعدون لرفع دعوى قضائية بعدم دستورية القانون.

لكن المتحدث باسم النقابة المستقلة للضرائب العامة طارق الكاشف يرى أن النظام الحالي يمنع محاولات الاحتجاج على القانون الحالي ، حيث يؤكد على تعرض ما يقارب من 40 موظف من الداعيين للوقفات الاحتجاجية الرافضة للقانون للتهديد بالفصل من العمل.

في حين توضح فاطمة فؤاد رئيس النقابة المستقلة للضرائب على المبيعات أن السبب الرئيسي في إصرار الحكومة على إقرار قانون الخدمة المدنية بشكل غير مرضي للعاملين بالدولة عائد إلى محاولاتها تخفيف الأعباء عن الموارنة العامة لكنها ليس لديها أية رؤية لإنقاذ الاقتصاد الوطني.

فيما يؤكد طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للضرائب العقارية أن البرلمان الحالي سيمرر القانون بهيئته التي اعترض عليها الموظفين لكن المعركة لن تنتهي بإقراره ،بل يعد هذا مكسبا للنقابات الرافضة للخدمة المدنية ،لأن العديد من الموظفين المترددين سينضمون لهم بعد إقرار القانون بشكل نهائي ، على حد قوله.

يذكر أن قانون الخدمة المدنية الذي صدر بقرار جمهوري في 13 مارس 2015 قبل انتخاب البرلمان وسط اعتراضات كبيرة في صفوف الموظفين، ترتب عليه تنظيم تظاهرتين منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، لكن مجلس النواب رفضه في أواخر يناير الماضي غير أن العمل لا يزال جاريا به حتى الآن في ظل مناقشته مرة أخرى داخل أروقة مجلس النواب.